نقلاً عن جريدة عكاظ ومن مصادر مطلعة أن النظام التركي يضع قانون يخص الأراضي البيضاء وهو عبارة عن وقت محدد موضوع لتطوير الأراضي، إن لم يتم خلاله التطوير وتحريك الأرض يتم سحبها من جانب الحكومة التركية
وعلى هذا النظام فإن عدد كبير من المستثمرين السعوديين وملاك الأراضي في تركيا مهددون بسحب أراضيهم البيضاء
جاء ذلك في الوقت الذي يُعد فيه المستثمرين السعوديين ضحية لعدد من شركات التطوير العقاري في تركيا، بعد أن وقعوا معهم عقود التطوير ثم جاءت مماطلت الشركات في ذلك، حيث طالبت تلك الشركات برفع قيمة العقود التي تم الاتفاق فيها سابقاً مع المستثمر، ويذكر أن طلبهم جاء بسبب انخفاض العملة التركية مما تسبب في عرقلة التقدم في المشاريع العقارية الموجودة بيد المطورين حيث اعتبر المستثمرين السعوديين أن هذا المطلب من قِبل شركات التطوير يعد ابتزازاً خصوصاً وانه لا يوجد بند في العقد يعطي الحق للمطورين بالمطالبة بمبالغ إضافية لأي سبب كان
كما توجه جزء أخر من المستثمرين إلى القضاء التركي بهدف استعادة حقوقهم من تلك الشركات المطورة للعقار
وقد ذكرت صحيفة عكاظ أن أصحاب الأراضي السعوديين اجتهدوا بمحاولات عديدة للتوصل إلى حل مع المطورين العقاريين في تركيا قبل الاستعانة بالقضاء التركي إلا أن محاولاتهم لم تلاقي النجاح المأمول
وأضافت جريدة عكاظ أن العقود الموقعة بين أصحاب الأراضي المستثمرين السعوديين وبين شركات تطوير العقار تعد عقود ضعيفة قانونياً وهي تصب في مصلحة المطورين العقاريين في تركيا بالرغم من أن حجم الاستثمارات السعودية في تركيا بلغ الـ 11 مليار دولار بشكل أجمالي، منها 7 مليار دولار في نطاق الاستثمار العقاري فقط أي أن العقار في تركيا هو ما يشكل النسبة الأكبر من الإستثمار السعودي.