الرئيسية . الاقتصاد السعودي . جدولة القروض لموظفي الدولة بعد إلغاء البدلات
خصم البدلات

جدولة القروض لموظفي الدولة بعد إلغاء البدلات

 

قامت ساما (مؤسسة النقد العربي السعودي) بإلزام البنوك المحلية بعدم فرض أي ارباح إضافية

أو رفع السقف الزمني لسداد القروض لعملاء البنوك

حيث ألزمت البنوك بإعادة جدولة القروض الاستهلاكية لموظفي الدولة

الذين شملتهم قرارات إلغاء البدلات من رواتبهم الشهرية

 

تأتي هذه الخطوة مؤكدة على الدور الفاعل لمؤسسة النقد في الرقابة على البنوك المحلية

مع دعم الاستقرار المالي للقطاع المصرفي في البلاد

وذلك عبر العديد من الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً

 

وقد أشارت مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً في بيان صحفي لها إلى قرار مجلس الوزراء

المتعلق بتعديل نظام البدلات على جميع أجهزة الدولة الحكومية إلى انه رغبتاً منها في عدم تأثير

نسب سداد القروض الاستهلاكية على عملاء المصارف

والتخفيف عنهم دون أن يتأثروا بنسب الاستقطاع

من رواتبهم لتسديد القرض الاستهلاكي، فقد أمرت بإعادة جدولة القروض للعملاء

الذين شملهم قرار تعديل الرواتب والعلاوات وفقاً لعدة أنظمة وتعليمات وضوابط تم وضعها

 

كان من تلك الضوابط لزوم موافقة العميل على إعادة جدولة البنك

وإضافة ذلك في العقود الجديدة مع وجود المستندات التي تثبت استثناء العميل من إعادة الجدولة

وإعادة جدولة المديونيات دون فرض رسوم إضافية أو تغير النسبة السنوية الثابتة من مبلغ التمويل

الذي تم الاتفاق عليه مع العميل سابقاً في عقد التمويل

بالإضافة للزوم مدارات الظروف المالية للعميل عند جدولة التمويل الاستهلاكي

 

كما اشتملت الضوابط المطروحة والتعليمات على ضرورة شرح إجمالي أرباح القرض للعميل

مع توضيح أي زيادات سيتم فرضها نتيجة لزيادة مدة القرض بعد الجدولة واخذ توقيعه وموافقته عليها

وعدم زيادة نسبة الاستقطاع المحددة للقروض الشخصية

عن 33.33% من صافي الراتب بعد خصم البدلات

 

وقد أكدت ساما أن تلك الضوابط لا تشمل العقود الجديد التي سيتم توقيعها بعد صدور هذه التعليمات

كما شددت على ضرورة التوضيح للعملاء المتأثرين بالتعديلات في البدلات

بالإجراءات التي سيتم اتخاذها

بعد إعادة جدولة الأقساط وإجراءات التعامل مع الشكاوي التي قد تنتج عن الجدولة

 

وقد أوضح الخبير القانوني نضال عطا على أن البنوك ليس لها الحق في زيادة نسب الفائدة

خصوصاً وان المقترض لم يُخل في مقدار الراتب بل جاء بناء على قرارات من مجلس الوزراء

وعلى الجميع الالتزام بها وتطبيقها سواء كانوا بنوك أو أفراد.